فاجعه‌ای که «عملیات صبحانه» کیسینجر بر سر کامبوج آورد و از دل آن خمر‌های سرخ متولد شدند
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۲۸۵۳
فرارو- سوفال ایر؛ پژوهشگر علوم سیاسی امریکایی کامبوجی تبار و متخصص در حوزه اقتصاد سیاسی، دیپلماسی، امور جهانی و توسعه بین المللی است. ایر منتقد تاثیر کمک‌های خارجی به کامبوج است و می‌نویسد که کامبوج امروز تحت سلطه یک "دزدسالاری" و "اوباش سالاری" است و جامعه بین المللی به رهبری سازمان ملل متحد باعث توانمندتر شدن حکومت آن کشور شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو به نقل از کانورسیشن، هنری کیسینجر که در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳ میلادی در سن ۱۰۰ سالگی درگذشت به عنوان متفکر و ایده پرداز برجسته سیاست خارجی ایالات متحده معرفی می‌شد. نفوذ او بر سیاست آمریکا بسیار فراتر از دوره هشت ساله اش در هدایت دولت‌های نیکسون و فورد به عنوان مشاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه ادامه داشت و روسای جمهور متوالی، نامزد‌های ریاست جمهوری و دیپلمات‌های ارشد به دنبال کسب مشاوره و تاییدیه او برای سیاست‌های شان بودند. با این وجود، ردپای او فراتر از ایالات متحده است.
سیاست‌های کیسینجر در دهه ۱۹۷۰ میلادی تاثیری فوری بر کشورها، دولت‌ها و مردم سراسر امریکای لاتین، خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا داشت. پیامد سیاست‌های او در برخی نقاط جهان تا به امروز کماکان احساس می‌شود. در هیچ کجا این پیامد‌ها به اندازه کامبوج صادق نبوده اند.
من به عنوان یک پژوهشگر اقتصاد سیاسی کامبوجی در کودکی به لطف درایت و اراده مادرم همراه با چهار خواهر و برادرم از دست رژیم خمر‌های سرخ گریختم. من هم از نظر حرفه‌ای و هم از نظر شخصی از تاثیر پنج دهه‌ای سیاست‌های کیسینجر در طول جنگ ویتنام بر کشور زادگاه ام آگاه هستم.
ظهور آن رژیم قاتل که خانواده ام را مجبور به ترک کشورشان ساخت تا حدی به دلیل سیاست‌های کیسینجر رخ داد. بمب‌های خوشه‌ای که تحت نظارت کیسینجر بر روی کامبوج ریخته می‌شدند زندگی بسیاری از مردان، زنان و کودکان را نابود کردند. در واقع، زمانی که دولت کنونی ایالات متحده قصد خود را برای ارائه بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین اعلام کرد نخست وزیر کامبوج به سرعت از خسارات طولانی مدت آن مهمات سخن گفت.
پیش از بمباران کامبوج توسط امریکا، آن کشور توسط "نورودوم سیهانوک" پادشاه وقت با اقتصاد در حال توسعه و ثبات نسبی به عنوان جزیره صلح معرفی می‌شد. پس از آن که کامبوج در سال ۱۹۵۳ میلادی از زیر یوغ اربابان استعمارگر فرانسوی خود خارج شد و استقلال پیدا کرد سیهانوک ریاست دورانی طلایی برای کامبوج را بر عهده داشت. حتی "لی کوان یو" بنیانگذار سنگاپور امروزی از کامبوج بازدید به عمل آورد تا در مورد دولت - ملت سازی از کامبوجی‌ها درس بیاموزد. در همین حال، ویتنام کشور همسایه پس از جنگ تلخ ضد استعماری هندوچین که با شکست نیرو‌های فرانسوی در دین بین فو در سال ۱۹۵۴ میلادی به پایان رسید به استقلال دست یافت. با این وجود، موقعیت کامبوج آن را به جنگ بعدی بین ویتنام شمالی کمونیست تازه استقلال یافته و ویتنام جنوبی تحت حمایت ایالات متحده کشاند.
کامبوج به طور رسمی یکی از طرفین جنگ ویتنام نبود و سیهانوک آن کشور را بیطرف اعلام کرد. با این وجود، واشنگتن به دنبال راه‌هایی برای مختل کردن عملیات کمونیست‌های ویتنام شمالی در امتداد مسیر هوشی مین بود که به دلیل بیطرفی سیهانوک از شرق کامبوج می‌گذشت و اجازه می‌داد تا نیرو‌های ویتنام در خاک کامبوج تامین شوند.
منوی کیسینجرکیسینجر معمار اصلی طرحی بود که خط تدارکات را مختل می‌کرد و از آن تحت عنوان "منوی عملیات" یاد می‌شد. کارزار بمباران فرشی در آن منو با صبحانه، ناهار، شام و هم چنین پیش غذا و دسر نشان دهنده اهداف و ماموریت مختلف در کامبوج بود که در جلسه‌ای در دفتر بیضی ریاست جمهوری امریکا در تاریخ ۱۷ مارس سال ۱۹۶۹ میلادی مورد تایید قرار گرفت.
هری رابینز هالدمن رئیس کارکنان کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری نیکسون در یادداشت‌های خود درباره آن روز نوشته است: "روزی تاریخی بود. عملیات صبحانه کیسینجر سرانجام در ساعت ۲۲ به وقت ما با موفقیت عملی شد. کیسینجر واقعا هیجان زده است. پرزیدنت (نیکسون) نیز هیجان زده است". او یک روز پس از آن نوشت:"عملیات صبحانه کیسینجر یک موفقیت بزرگ و بسیار سازنده بود". بدین ترتیب چهار سال کارزار اقدامات کیسینجر در کامبوج آغاز شد. "ویلیام شوکراس" در کتاب خود، داستان جنگ مخفیانه امریکا علیه کامبوج از سال ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۳ میلادی را توضیح داده است. او در آن کتاب اشاره می‌کند که برای کیسینجر کامبوج یک "نمایش فرعی سیرک" محسوب می‌شد.
در دوره بمبارانِ کامبوجِ بی طرف توسط ایالات متحده، باعث فرود آمدن ۲۷۵۶۹۴۱ تن مهمات بر روی ۱۱۳۷۱۶ هدف در آن کشور شد.
جنگ پنهانی و غیرقانونی؟کیسینجر و سایر افراد حاضر در کاخ سفید تلاش کردند تا زمان ممکن آن کارزار نظامی را از چشم مردم دور نگه دارند. این کار در حالی رخ داد که افکار عمومی در ایالات متحده علیه دخالت دولت امریکا در امور سایر کشورها موضع گیری کرده بود و کارزار بمباران طبق قوانین بین المللی از سوی بسیاری از کارشناسان اقدامی غیر قانونی محسوب می‌شد.
با این وجود، از نظر کیسینجر مبارزه علیه کمونیسم ظاهرا هدفی بود که استفاده از هر ابزاری را توجیه پذیر می‌ساخت صرفنظر از آن که هزینه آن چه بود. هزینه‌ای که برای شهروندان کامبوج بسیار سنگین بود و منجر به مرگ صد‌ها هزار نفر از آنان شد. با توجه به مخفی نگهداشتن بمباران‌ها که توسط امریکا در آن بازه زمانی صورت گرفت داده‌ها و اسناد جامع موجود از آن دوره محدود هستند. با این وجود، برآورد‌ها در مورد تعداد مرگ و میر‌ها از ۲۴۰۰۰ تا یک میلیون نفر متغیر است. اکثر تخمین‌ها تعداد کشته‌ها را صد‌ها هزار نفر عنوان می‌کنند.
کارزار بمباران تحت نظارت کیسینجر، کامبوج را بی ثبات ساخت و باعث آسیب پذیری آن کشور در برابر رخداد‌های وحشتناک بعدی شد. پنوم پن پایتخت کامبوج به دلیل جابجایی بیش از یک میلیون شهروند روستایی که از زیر بمب‌های ایالات متحده فرار می‌کردند از نظر جمعیتی افزایش یافت. در همین حال، بمباران شهروندان کامبوج به کاهش اعتماد به حکومت آن کشور انجامید و سیاست سیهانوک برای اجازه دسترسی ویتنام شمالی به شرق آن کشور را زیر سوال برد. در تاریخ ۱۸ مارس ۱۹۷۰ میلادی سیهانوک در جریان یک کودتا از قدرت برکنار شد و "لون نول" سیاستمدار دوستدار ایالات متحده جایگزین او شد.
دخالت مستقیم ایالات متحده در کودتا هرگز ثابت نشده، اما قطعا مخالفان لون نول نقش سیا را در آن رخداد‌ها می‌دیدند. سیهانوک برکنار شده از توده‌های روستایی کشور خواست تا از دولت ائتلافی در تبعید تحت رهبری او که خمر‌های سرخ را نیز شامل می‌شد حمایت می‌کنند. تا آن زمان خمر‌های سرخ صرفا گروهی شبه نظامی بود که صرفا تخیلات انقلابی را در سر می‌پروراند. با این وجود، با حمایت سیهانوک آنان رشد کردند. همان گونه که "فیلیپ گورویچ" روزنامه نگار عضو تحریریه نشریه نیویورکر نوشته است:"نام او به بزرگترین ابزار جذب نیروی خمر‌های سرخ تبدیل شد".
با این وجود، بمباران‌های صورت گرفته تحت نظارت کیسینجر نیز به عنوان یک ابزار جذب نیرو عمل کردند. خمر‌های سرخ توانستند از خشم مردم کامبوج در مناطق زیر بمباران استفاده کنند. رهبران شورشیان خود را به عنوان نیرویی برای محافظت از کامبوج در برابر تجاوز خارجی و بازگرداندن نظم و عدالت و مخالف فساد گسترده دولت حاکم که مایل به امریکا بود، معرفی کردند.
کارزار بمباران تحت نظارت کیسینجر قطعا تنها دلیل ظهور خمر‌های سرخ نبود، اما این بمباران به بی ثباتی کلی در کامبوج و ایجاد خلاء سیاسی در آن کشور دامن زد به گونه‌ای که خمر‌های سرخ توانست از آن سوء استفاده کند و در نهایت قدرت را در سال ۱۹۷۵ میلادی در دست گیرد و دولت مستقر را سرنگون سازد.
خمر‌های سرخ به رهبری پل پوت جنایات غیرقابل تصوری را بر مردم کامبوج تحمیل کردند. کارزار نسل زدایی آنان علیه مخالفان سیاسی، اقلیت‌های کامبوج و آن دسته از افرادی که ضد انقلاب قلمداد می‌شدند از طریق اعدام، واداشتن به کار اجباری و گرسنگی ۱.۶ تا ۳ میلیون نفر یعنی یک چهارم جمعیت آن زمان کامبوج عملی شد.
زخم‌های آن دوره هنوز در کامبوج امروزی احساس می‌شوند. تحقیقات اخیر حتی به تاثیر اقتصادی بمباران تحت نظارت کیسینجر بر کشاورزان کامبوجی اشاره می‌کند که از کشت و زراعت در خاک به دلیل ترس مواجهه با مهمات منفجر نشده خودداری می‌ورزند.
امروزه دیگر در سطح زندگی روزمره کامبوجی‌ها امریکاستیزی به چشم نمی‌خورد. در واقع، بالعکس به دلیل رفتن کامل کامبوج در آغوش مالی و سیاسی چین تمایل فزاینده‌ای به سوی امریکا در داخل کامبوج رو به گسترش است. با این وجود، آمریکاستیزی اغلب توسط سیاستمداران برجسته در کامبوج درسطح لفاظی کاربرد دارد.
من با نظر برخی از محققان که می‌گویند می‌توان به طور قطع اثبات کرد که کارزار بمباران تحت نظارت کیسینجر به حکومت خمر‌های سرخ منجر شد موافق نیستم. با این وجود، به نظرم بدون شک این کارزار نظامی به قدرت گیری خمر‌های سرخ کمک کرد. هون سن رهبر خودکامه کامبوج که قبل از سپردن پست نخست وزیری به پسرش در آگوست ۲۰۲۳ میلادی به مدت ۳۸ سال بر آن کشور حکمرانی کرد بمباران زادگاه اش توسط امریکا را دلیل پیوستن خود به خمر‌های سرخ ذکر کرده بود. بسیاری نیز دلایل مشابه استدلال او را مطرح کردند.
بدین ترتیب، نمی‌توان تاثیر مخرب سیاست‌های کیسینجر در کامبوج را نادیده گرفت. آن سیاست‌ها به از هم گسیختگی بافت اجتماعی کامبوج و تحمیل رنج بر مردم آن کشور دامن زد و میراثی از آسیب را پشت سر گذاشت.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت موبایل سیاست های کیسینجر ایالات متحده خمر های سرخ بین المللی سیاست ها آن کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۲۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! /جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود/از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که خداحافظی با اقتصاد زیر زمینی، تولید زیر تیغ واردات یارانه ای، چالش از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و یک صندلی و چندین مدعی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
کیهان: فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در بخشی از یادداشتی در شماره امروز این روزنامه نوشت: ۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود، ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روز‌ها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم، ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که رو‌به‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی رو‌به‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
جمهوری اسلامی: روحانیت خودش پیشقدم شود
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان روحانیت خودش پیشقدم شود نوشت: بار دیگر به مناسبت بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ فهرستی از بودجه‌های پیشنهادی دولت برای نهادهای فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد که با اعتراض‌هائی همراه است. اعتراض‌ها عموماً بر این محور‌ها متمرکز هستند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور چرا به این نهاد‌ها بودجه تعلق می‌گیرد و یا چرا چنین مبالغ زیادی برای آنها پیشنهاد شده است؟ محور دیگر اعتراض نیز اینست که این نهاد‌ها تاثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و به همین دلیل تخصیص چنین بودجه‌هائی به آنها منطقی نیست.
طبق آنچه در فهرست منتشرشده آمده، جمع مبلغ پیشنهادی برای نهادهای فرهنگی و مذهبی ۶۷۰ هزار میلیارد ریال است که البته رقم قابل توجهی است. بدون اینکه درباره محور‌های اعتراضات یادشده قضاوتی داشته باشیم، بر این نکته تاکید می‌کنیم که بعضی از نهادهائی که نامشان در فهرست آمده اصولاً وجودشان ضرورتی ندارد، بعضی دیگر از آنها خاصیتی ندارند، تعدادی نیز به میزان بودجه‌ای که برای آنها پیشنهاد شده اثربخشی ندارند و در مورد حرم امام خمینی نیز همانطور که در سال‌های گذشته بارها تذکر دادیم اصولاً اینهمه توسعه و خرج‌تراشی خلاف مشی خود امام است. باقی می‌ماند بودجه‌ای که برای حوزه‌های علمیه پیشنهاد شده که اشکال اساسی آن مربوط به استقلال روحانیت است.
در سال‌های گذشته هنگامی که به تخصیص بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه و نهادهای مرتبط با آنها انتقاد می‌کردیم، بعضی از طلاب و علما در قالب گلایه به ما می‌گفتند مگر از وضع شدیداً فلاکت‌بار طلاب و روحانیین از نظر معیشت خبر ندارید که به بودجه مربوط به حوزه‌های علمیه اعتراض می‌کنید؟
جواب ما این بود و اکنون نیز اینست که می‌دانیم بسیاری از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و حتی علمای شهرستان‌ها با فقر و ناداری دست و پنجه نرم می‌کنند و تعداد زیادی از آنها بخش قابل توجهی از وقت خود را به کارهای خدماتی از قبیل پیک موتوری، مسافرکشی و تمیز کردن خانه‌ها و شرکت‌ها مشغولند تا بتوانند از عهده حداقل هزینه زندگی برآیند. با اینحال به دلایل متعدد معتقدیم روحانیت نباید از بودجه دولتی ارتزاق کند. ممکن است افرادی به دلایل خاصی که دارند، اعتقادی به آنچه ما به عنوان دلایل متقن برای ضرورت اجتناب روحانیت از پذیرش بودجه دولتی مطرح می‌کنیم نداشته باشند. این، حق طبیعی آنهاست که اینگونه فکر کنند و از تخصیص بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه دفاع نمایند. می‌بینیم که در عمل نیز تفکر آنها بر کشور حاکم است و متولیان امور به آنچه دیگران با نیت خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی برای روحانیت می‌گویند اعتنائی نمی‌کنند و ترتیب اثر نمی‌دهند.
مهم‌ترین دلیل ما برای این تفکر که حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند اینست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی آنها را به دولت و حکومت وابسته می‌کند و استقلال را که سرمایه اصلی روحانیت است از آن سلب می‌نماید. هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که روحانیت می‌تواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند. علت اینکه امام خمینی هرگز اجازه استفاده حوزه‌های علمیه از هیچ بودجه‌ای غیر از آنچه مردم با طیب خاطر به آنها می‌دهند را ندادند، همین بود که آن را با استقلال روحانیت در تضاد می‌دانستند. تجربه چند دهه اخیر نیز بر صحت نظر امام خمینی مهر تایید گذاشته است. مراجع صاحب‌نام و ذی‌نفوذی مانند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز بر همین عقیده بودند و همین مسیر را ادامه دادند.
نکته دیگری که باید مورد توجه روحانیت قرار گیرد اینست که تنگنا‌های معیشتی در حال حاضر به آنها اختصاص ندارد. این، گرفتاری بزرگی است که ده‌ها میلیون نفر از مردم کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. افتخار روحانیت در طول تاریخ این بود که مانند ضعیف‌ترین اقشار جامعه زندگی می‌کرد و به همین دلیل، خودش محبوب و کلامش نافذ بود. حالا هم باید مانند مردم عادی زندگی کند تا مردم پذیرایش باشند. مردم وقتی استقلال روحانیت را ببینند و احساس کنند که حامی آنها و زبان گویای آنهاست، حاضرند هرچه دارند را با روحانیت تقسیم کنند تا این نهاد باقی بماند و بتواند در مقاطع حساس در برابر ظلم و ناروا بایستد.
خوبست این را هم به عنوان نکته پایانی بگوئیم که بودجه‌های دریافتی حوزه‌ها بیش از آنکه صرف طلاب نیازمند شود به پشت‌میزنشینانی می‌رسد که حوزه‌های علمیه بدون آن میز‌ها هم می‌توانند ادامه حیات بدهند و چه بسا حیات بهتر. با توجه به این واقعیت‌ها آیا بهتر نیست روحانیت خودش پیشقدم شود و از گرفتن بودجه دولتی خودداری کند؟
از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی
ناصر ذاکری طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان از پرواز با بال استعداد‌ها تا پرواز با جت شخصی نوشت: پرونده مجازبودن خرید و تملک جت شخصی پس از مصاحبه اخیر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و حتی توضیح بعدی سازمان که این قانون مربوط به دو دهه پیش است، نتوانست موضوع را برای مخاطبان هضم‌کردنی یا تحمل‌پذیر کند. درواقع تملک جت شخصی به خودی خود امر چندان مهمی نیست. درست مثل هر حوزه دیگر در اقتصاد، فرد با درنظر‌گرفتن شرایط خود تصمیم به خرید کالایی خاص می‌گیرد. به‌عنوان مثال فردی برای تعطیلات آخر هفته خود دو میلیون تومان کنار می‌گذارد و آن دیگری متناسب با درآمدش صد برابر این مبلغ را هزینه می‌کند؛ اما اهمیت این پرونده ارتباط نزدیک با شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی امروزمان دارد که در زیر به چند نکته مرتبط با آن اشاره می‌کنم:
۱ – تورم دورقمی شرایط دشواری را برای گروه عظیمی از شهروندان کشور ایجاد کرده و آنان مجبور هستند برای ایجاد تعادل بین دخل‌و‌خرج خود بسیاری از سرفصل‌های ضروری هزینه را حذف کنند و حتی از خیر درمان بیماری‌های‌شان نیز بگذرند. سفر هوایی سال‌هاست از سبد مصرفی این گروه عظیم خط خورده است. گفتنی است که با عنایت به سطح دستمزد مصوب قانون کار برای سال جاری، حقوق ماهانه یک کارگر معادل قیمت بلیت رفت و برگشت هوایی در مسیر تهران به مشهد برای یک خانوار دونفره است؛ ازاین‌رو روشن است که سفر هوایی جایی در زندگی جاری گروه کثیری
از شهروندان ندارد.
۲ – سیاست‌گذاری نامعقول اقتصادی در طول دهه‌های گذشته منتهی به شکل‌گیری فاصله طبقاتی بسیار عظیم شده و در کنار فقر آزاردهنده گروه کثیری از شهروندان، رفاهی حیرت‌انگیز و باورنکردنی برای گروهی اندک به ارمغان آورده است. سطح زندگی به‌اصطلاح لاکچری آنان به گونه‌ای است که نداشتن جت شخصی را می‌توان یک محرومیت جدی برای‌شان تلقی کرد که طبعا باید برایش چاره‌ای اندیشیده شود.
۳ – بسیاری از ثروتمندان بزرگ کشور تاجران جوان و تازه‌کاری هستند که نه به اتکای نبوغ کارآفرینی؛ بلکه با کمک روابط خانوادگی و استفاده از نفوذ خانوادگی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند. مثلا فلان جوان تازه‌کار با استفاده از فرصتی که تحریم نفت ایران ایجاد کرده و با کمک حامیان بانفوذش و با ادعای تکراری «دورزدن تحریم» یک‌شبه ره صدساله طی کرده و به ثروتی افسانه‌ای دست می‌یابد. به‌این‌ترتیب می‌توان ادعا کرد بیشتر متقاضیان خرید و استفاده از جت شخصی، این گروه ثروتمندان تازه به‌دوران‌رسیده و برخوردار از رانت خانوادگی خواهند بود.
۴ – در شرایط کمبود منابع مالی دولت، سازمان‌های دولتی ناگزیر هستند شیوه‌های جدیدی را برای کسب درآمد و ترازکردن دریافتی‌ها با پرداختی‌های‌شان بیازمایند. ارائه خدمات به دارندگان جت شخصی راهی بسیار مناسب برای کسب درآمد است؛ آن‌هم در شرایطی که افزایش قیمت بلیت و فرسودگی ناوگان هوایی به شکل‌گیری ظرفیت بی‌کار در اکثر فرودگاه‌های کشور منتهی شده است.
۵ – سال‌هاست که در حوزه مدیریت شهری از ضرورت افزایش سهم شبکه حمل‌ونقل عمومی در حمل‌ونقل شهری سخن گفته می‌شود که صرفه‌های بسیاری برای اقتصاد کلان کشور ایجاد می‌کند و درواقع اولویت‌دادن به منافع اجتماعی در مقایسه با منافع فردی را مطرح می‌کند؛ اما اینک برخی الزامات اقتصادی متولیان امر را در مسیری سوق داده که به فکر ارائه خدمات به «ازمابهتران» با هدف کسب درآمد بیشتر باشند.
اما نکته تأمل‌برانگیز این است که قانون اساسی ما به‌عنوان دستاورد زیباترین و باشکوه‌ترین انقلاب تاریخ بشر، شرایطی آرمانی را تصویر می‌کند که در آن محدودیت‌های مادی نمی‌تواند مانع پرواز با بال استعداد‌ها شود. جامعه موظف است هرگونه امکان پیشرفت را در اختیار تک‌تک شهروندان در دوردست‌ترین روستا‌ها قرار بدهد تا هرکسی بتواند تا هر ارتفاعی که آرزویش را دارد، پرواز کند، تولید ثروت کند، کسب علم و معرفت کند یا در اندیشه رشد معنوی خود باشد و به عبارتی فقر خانوادگی یا توسعه‌نیافتگی منطقه نباید مانع پرواز او شود. اینک با گذشت سال‌ها دولتمردان در دفاع از عملکرد خود می‌توانند به فهرست بلندبالایی از مشکلات اشاره کنند که مانع تحقق این رؤیای ارزشمند و باشکوه شده‌اند؛ همان مشکلاتی که آنان را واداشت تا از انجام تعهد آموزش رایگان یا تأمین مسکن برای همگان شانه خالی کنند؛ اما گویا از دید دولتمردان محترم این ناکامی دردناک دلیل آن نمی‌شود که فرصت نوعی دیگر از پرواز را از مردم بگیریم: اگر پرواز با بال استعداد‌ها مقدور نشد، به جایش امکان پرواز با جت شخصی را فراهم می‌کنیم!
آرمان نیک‌اندیشانی که متن قانون اساسی را نوشتند، این بود که حتی فرزندان فقیرترین و محروم‌ترین خانواده‌های کشور از پرواز با بال استعداد بازنمانند؛ اما اینک پرواز با جت شخصی فقط مختص کسانی است که فرزند فلان فرد متنفذ باشند و با استفاده از رانت نام خانوادگی اجازه «دورزدن تحریم» را بیابند؛ کسانی که لابد در گام بعدی متقاضی داشتن «فرودگاه شخصی» هم خواهند بود.
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد